حسب موقع مراسلون بدون حدود تُعد حريّة الصّحافة والإعلام أهم إنجاز لثورة الياسمين في تونس.
فمنذ الانتخابات العامة لعام 2019 أصبحت هذه الحرية رهاناً سياسياً أكثر من أي وقت مضى حيث لم يعد البرلمانيون والسياسيون اليمينيون يتردّدون في مهاجمة الفاعلين الإعلاميين علانية. وبشكل عام تدهور -بشكل ملحوظ- مناخ العمل بالنسبة للصحفيين ووسائل الإعلام حيث يكثف البرلمانيون اليمينيون المتطرّفون خطاب الكراهية ضد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بينما تتزايد وتيرة العنف ضد الصحفيين ووسائل الإعلام.
- المرتبة 73 في نسخة 2021 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة
- 72 في 2020
و ظلّت النرويج في صدارة العالم على مستوى الديمقراطية وحرية التعبير. وفي عام 2020 كلف البرلمان النرويجي الحكومة بتقديم إرشادات سنوية حول حالة حرية التعبير وحرية الصحافة. كما دعا برلمانيون إلى إصدار خطوط توجيهية بشكل منتظم لتقييم الوضع الإعلامي والإنجازات العامة للسياسة المتبعة على صعيد القطاع.
هذا وقد دخل أيضاً حيز التنفيذ قانون مسؤولية وسائل الإعلام الذي وُصف بأنه الأهم منذ سنوات بالنسبة لرؤساء التحرير النرويجيين لأنه يوضح الحدّ الفاصل بين مسؤوليتهم وحريتهم. ومع ذلك فقد تبيّن حتى الآن أنه قانون ينطوي على أحكام غامضة قد تبعث على الارتباك. ثم جاء الوباء ليؤجج توتر العلاقات بين وسائل الإعلام والسلطات. فقد عبّر الصحفيون عن امتعاضهم لعدم تمكنهم من الوصول إلى المعلومات المهمة مستنكرين صرامة السلطات في الالتزام بسرية البيانات العامة فضلاً عن تعزيز سرية الحقائق والتقييمات المهنية التي تشكل أساس إدارة الوباء. ذلك أن تقييد قدرة وسائل الإعلام على نقل صورة آثار الوباء من خلال إنجاز تقارير صحفية في المستشفيات مثلاً ترتّب عنه مستوى ضعيف للغاية في التوثيق الفوتوغرافي لأكبر أزمة هزت النرويج في وقت السلم. كما انتقد ممثلو وسائل الإعلام نزعة المؤسسات التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية إلى عقد اجتماعات ومؤتمرات عن بُعد الأمر الذي عرقل بوضوح المبدأ الدستوري الذي يكفل الحق في الوصول إلى المعلومات العامة.
تعليقات