في التقرير الذي أعدّته المقرّرة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري عقب زيارة قامت بها إلى قطر أثارت بواعث قلق جادة تتعلق "بالأشكال البنيوية للتمييز العنصري.ري ضد غير المواطنين" ودعت الحكومة إلى أن "تتخذ خطوات عاجلة لتفكيك ما هو في الواقع نظام شبه طبقي ّ قائم على الأصل القومي" بما في ذلك في القطاع الخاص.
أجريت إصلاحات ملموسة تهدف إلى حماية العمال الأجانب من الانتهاك والاستغلال، لكن أصحاب العمل ظلوا يحتفظون بصلاحيات غير متناسبة مع إشرافهم على دخول العمال الأجانب وإقامتهم، وتمكّنهم من توجيه تهم "الهروب" ضدهم. وفي أعقاب البيانات التي أصدرها وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عام 2019 لإلغاء نظام الكفالة، وسّع وزير الداخلية، في يناير/كانون الثاني، نطاق إلغاء شرط مأذونية الخروج ليشمل عمال المنازل، بيد أنه اشترط بأن يُبلّغوا أصحاب العمل قبل 72 ساعة من مغادرتهم.
وظلّ العمّال الأجانب – على عكس المواطنين القطريين – غير قادرين على إنشاء نقابات عمالية أو الانضمام إليها على الرّغم من تنفيذ بعض المشروعات التجريبية لإنشاء لجان مشتركة لتمثيل العمّال في مختلف الشركات.
Comments