تقاطع جلسة مشروع 116

مجموعة من الكتل البرلمانية قررت مقاطعة الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع تعديل المرسوم 116 في حال تم تمريرها بالقوة.

و هناك تنسيق بين كتلة تحيا تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح وعدد من النواب المستقلين للطعن في مشروع القانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في حال المصادقة عليه.

وكانت كتلة تحيا تونس قد طالبت بتأجيل البتّ في عرض مشروع القانون على الجلسة العامّة نظرا لما تشوبه من إخلالات إجرائية تتعارض مع الدّستور،وحملت رئاسة المجلس ومكتبه مسؤوليّة الحفاظ على مصداقية التشريعات الصّادرة عنه.

وأشار النائب بن أحمد الى إن:

1. هذا المشروع يعكس مجموعة من التجاوزات المتعلقة بتضارب مصالح ، خاصة وأن النائب الذي طرح المشروع هو محامي نيابة قضائية ضد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري « الهايكا »، حسب تعبيره.

2. هذاالمشروع تقف وراءه مجموعة من القنوات الخاصة التي تتعلق بها شبهات جد خطيرة .

3. أنه يتعارض مع الفصل 27 من الدستور التونسي الذي يعطي الأولوية للمشاريع المقدمة من الحكومة .كان على المجلس أن ينظر في المشاريع التي طرحتها الحكومة والقيام بتأجيل المشروع التعديلي للمرسوم 116 الى حين اجتماع الظروف السياسية الملائمة.

وانتقد النائب بن أحمد الإجراءات التي أقرها مكتب المجلس حول عملية تنظيم الجلسات في هذه الظرفية التي انتشر فيها وباء كورونا في البلاد ، واصفًا إياها بالإجراءات الاستثنائية الغامضة والغير واضحة من قبل مكتب المجلس.