قضية في تجاوز السلطة

قامت منظمة أنا يقظ بإيداع قضية في تجاوز السلطة ومطلبا في إيقاف تنفيذ قرار وزير المالية القاضي بتمتيع القضاة بمنحة خصوصية وتصفيتها من الضريبة وتحميلها على عاتق المؤجر والصناديق الاجتماعية.

هذا ونأمل أن تتفاعل المحكمة الإدارية في أسرع وقت ممكن مع المطالب الواردة عليها من أجل إيقاف تنفيذ هذا القرار الجائر الذي يضرب مبدأ المساواة بين المواطنين خاصة وأننا أيضا إزاء أزمة إقتصادية لا مثيل لها يترتب عنها واجب الحذر والإحساس بالمسؤولية وعقلنة المالية العمومية.

كما تذكر منظمة أنا يقظ أن المحكمة الإدارية كانت قد اصدرت قراراً مشابهاً بتاريخ 18 أكتوبر 2012 يقضي بإيقاف تنفيذ إسناد منحة خاصة بأعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتمين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية.