قضيّة الاعتداء على محامية المروج

قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، المتعهد بقضية الاعتداء على المحامية نسرين القرناح من قبل رئيس مركز المروج الخامس قرّر الإبقاء على المتهم الرئيسي في حالة سراح إلى حين استيفاء الأبحاث في القضية في الوقت الذي تجمّع فيه عدد من الأمنيين من مختلف الأسلاك بأعداد كبيرة خارج المحكمة، و في الوقت الذي رابطت فيه أعداد كبيرة من المحامين بالفضاء الداخلي للمحكمة وهو ما اعتبره عدد من الملاحظين ضغطا من الجانبين على سير القضاء. وتعود أطوار القضية إلى شهر أوت المنقضي حين اتصلت المحامية نسرين القرناح بفرع المحامين بتونس لإعلامه بتعرضها للاعتداء بالعنف من قبل رئيس مركز المروج الخامس ومعاونه أثناء تنقلها صحبة موكلها إلى المركز المذكور لتقديم إعلام نيابة في حقه وسماعه كمتضرر، إلاّ انّ سجالا قانونيا بينها وبين رئيس المركز تطوّر إلى الاعتداء عليها وافتكاك بطاقتها المهنية، وفق روايتها.

وتعهدت الفرقة المركزية للأبحاث بالعوينة بالقضية واستكملت أبحاثها وأحالتها على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لمواصلة التعهد بالقضية. وشهدت القضية هذا الأسبوع منعرجا هاما بعد اعتصام محامين بفضاء المحكمة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، منددين بعدم إحالة ملف القضية على النيابة وهو ما حصل في وقت لاحق، حيث أحيلت القضية على النيابة العمومية التي فتحت تحقيقا ضد رئيس المركز من أجل حجز شخص دون إذن قانوني والاعتداء على موظف دون موجب وفقا للفصل 101 من المجلة الجزائية. وعرض المتهم بحالة تقديم وتمت مباشرة الأبحاث التي أصدر فيها قاضي التحقيق في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة قرارا بالإبقاء عليه في حالة سراح. وقد دعا حزب التيّار الدّيوقراطي إلى فتح تحقيق ضد بعض النقابات الأمنيّة التي عمد منتسبوها إلى محاصرة المحكمة الابتدائيّة ببن عروس بهدف الضّغط على قاضي التّحقيق المكلّف آنذاك باستنطاق المعتدي رئيس مركز الأمن بالمروج وأحد مساعديه على خلفيّة الاعتداء على المحامية المذكورة.