فشل اِجتماع مجلس الشّورى

عجز مجلس الشّورى في تجميع أعضاء الحركة في دورته 44 عبر تقنية التّواصل عن بعد للنّظر في محاسبة من أدلوا بتصريحات إعلامية من مجموعة الـ 100 القيادي المعارضين للغنوشي والتّداول في عمل اللّجان بعد رفض الجبهة المعارضة للغنوشي لجدول الأعمال المقترح الذين اعتبروا أنّه لا علاقة له بالقضايا والمشكلات التي تشغل معظم قيادات الحركة واحتجاجهم على تجاهل مطالبهم.

أدّى كلّ ذلك إلى انسحاب ثلث أعضاء مجلس الشّورى للحركة:

* احتجاجاً على جدول الأعمال الذي يضمّ في أحد نقاطه معاقبة معارضي ترشّح الغنوشي لولاية أخرى.

* تنديداً بعدم النّظر في مطالبهم.

ولم تنفِ حركة النّهضة هذه الانسحابات في بيان نشرته لكنّها قلّلت من أهميتها وزعمت أن عدد المنسحبين لم يتجاوز 24 عضوا من جملة 111 سجّلوا حضورهم

وكان ثلث أعضاء مجلس الشورى 60 عضواً قد تقدّموا بطلب لعقد دورة استثنائية لشورى النهضة - حسب ما ينصّ عليه القانون الداخلي للحزب - يتمّ فيها التّداول في الشّأن الوطني وكذلك الشّأن الدّاخلي للحركة والانقسام الحاصل حول مسألة ترشّح الغنوشي إلى ولاية ثالثة.

و من ناحية أخرى يسعى الشّق المحسوب على الغنوشي إلى تأجيل انعقاد المؤتمر العام لحركة النهضة الذي سينظر في مسألة خلافة الغنوشي على رأس الحركة والذي كان من المبرمج عقده قبل نهاية السّنة الحالية.

يظهر و أنّ النّهضة قد انقسمت إلى شقّين:

· أحدهما يرى بضرورة بقاء الغنّوشي

· ثانيهما جبهة معارضة تدعو إلى ضرورة انسحابه وعدم ترشّحه لنيابة أخرى.

علما وأنّ الفصل 31 من النظام الأساسي للحركة ينصّ على أنه:

- "لا يحقّ لأيّ عضو أن يتولّى رئاسة الحزب لأكثر من دورتين متتاليتين".