بقلم الصادق بلعيد

خبير القانون الدستوري الصادق بلعيد بخصوص تقرير دائرة المحاسبات:

- " هو حدث ثوري باعتبار ان ما جاء في التقرير ينذر كل من سيقع تحت طائلة القانون بأنه لن يجد مأمنا من العقاب مهما كانت وسائل التهرب منه ومهما كان التحصن الجزائي الوارد في الدستور لصالح نواب الشعب… فكما قال القاضي محمد العيّادي:

- إنّ أحكاما قضائية ستصدر خلال الايام القليلة القادمة تبعا لنتائج تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 وان الاحكام المنتظرة ستغير المشهد السياسي … بفقدان عديد النواب صفتهم داخل البرلمان طبقا للفصل 163 من القانون الانتخابي وان البعض سيحرم من الترشح مستقبلا للانتخابات الرئاسية والتشريعية الموالية…”.

وفي الحقيقة، هناك أمران لا يمكن التهرب منهما:

- الأول هو انه على كل السلط الحكومية المعنية، من مشرّعين وقضاة ومنفذين واداريين وغير ذلك، وجميع الأطراف المعنية بالسياسة بمختلف مقارباتها لذلك النشاط، أن يستخلصوا العبرة العميقة الناتجة عن هذا التقرير وان يكفوا عن التملص من مسؤولياتهم مثلما كانوا يفعلون في الماضي، بل عليهم ان يقوموا بعملية المحاسبة والمراجعة التي اعلن الكثير منهم عن القيام بها ولم يفعلوا، بل انهم واظبوا على السلوك المغلوط الذي اعتادوا عليه.

- الأمر الثاني يتعلق بالمفعول المرتقب والحتمي لتقرير محكمة المحاسبات، الذي يمكن ان يشبّه بمثال “الكرة الثلجية” التي حالما تتحرك وتنزل تتضخم بصورة مهولة وبلا إمكان تعطيلها؛ وفي الحقيقة، إنه لا مناص من التفكير في هذا التشبيه، فلا هروب من المحاسبة، بل إن رقعة تأثير التقرير ستتوسع الى العديد من المجالات، تشريعية كانت او قضائية او تنفيذية او إدارية، عمومية او خصوصية… ويومها يمكن حقا التحدث عن جدارة عن “الثورة التونسية الحقيقية والواعدة”.