إخلالات قنوات سمعية بصرية

الهيئة العليا المستقلةّ للاتّصال السّمعي والبصري (الهايكا) دعت في بيان لها السّلطة القضائية إلى تحمّل مسؤولياتها و اتّخاذ الإجراءات اللازمة للفصل في الإخلالات الواردة بتقرير محكمة المحاسبات المتعلقة ببعض القنوات السّمعية البصرية و خاصة الغير القانونية منها والتحرّي في شبهات الفساد المتعلّقة بها والحدّ من مظاهر الإفلات من العقاب. وأكّدت الهايكا على:

- ضرورة تطوير المنظومة القانونية المتعلّقة بالانتخابات.

- تنظيم استشارة وطنية موسّعة والتّسريع في إقرار القانون الأساسيّ المنظّم لحريّة الاتّصال السّمعي البصريّ لضمان المعايير الدّولية للانتخابات.

- الحدّ من تأثير مراكز الضّغط المالي والحزبي والأجنبي في توجيه بعض القنوات الإعلامية وتوظيفها

- دعم مشروع القانون المنظّم لحريّة الاتّصال السّمعيّ البصريّ المقترح من قبل الهيئات والهياكل المهنيّة لتلافي النّقائص القانونيّة وضمان استقلاليّة الهيئة التّعديلية حتى تتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه.

- العمل على إنقاذ المسار الدّيمقراطي المُهدّد في تونس. كما دعت مجلس نوّاب الشّعب الى وضع الضّمانات اللازمة لاستقلالية الهيئات الدّستورية لاسّيما بإعادة النظر في آليات انتخاب أعضاء مجالسها باعتبار أن الترشّح المباشر عن طريق مجلس نوّاب الشّعب يمسّ من استقلالية أعضائها ويجعلهم عرضة لضغوطات الأحزاب التي انتخبتهم. وحثّت الحكومة على:

- دعم إرساء الهيكل المتخصّص في قياس نسب الاستماع والمشاهدة لما له من أهميّة في حسم النّقاشات المتعلّقة بمدى تأثير وسائل الإعلام في النّاخبين.

- الاستعجال في عرض مشروع قانون يتعلّق بتنظيم سبر الآراء واستطلاعات الرأي. تجدر الإشارة إلى أن الأعمال الرقابية لمحكمة المحاسبات أسفرت عن الوقوف على عدد من الاخلالات من قبيل الإشهار السياسيّ أو الإشهار السياسيّ المقنّع الذي قامت به بالخصوص القناتين الخاصتين

* " نسمة "

* " الزّيتونة "

* " إذاعة القرآن الكريم "

وهي قنوات غير حاصلة على إجازة بالإضافة إلى عدم احترام الصّمت الانتخابيّ الذي قامت به قناة:

* « الجنوبية »

* إذاعة « إي أف أم »

فضلا عن عدم التّقيد بمبادئ الحملة الانتخابية وقواعد التّغطية الإعلامية الذي قامت به تقريبا أغلب القنوات التّلفزية والإذاعية.