تدين تركيا لتوقيفها صحفيين

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لحبسها مؤقتا عام 2016 عشرة صحفيين معارضين من صحيفة "جمهورييت"، واعتبرت أن ذلك حدث استنادا لشبهات غير صحيحة وليس على أسباب واقعية.

واعتبرت المحكمة ومقرها في ستراسبورغ في قرارها أنّ:

" الحبس الموقت المفروض على مقدمي الشكوى في إطار إجراءات جنائية في حقهم (..) يشكل تدخلا في ممارسة حقهم في حرية التعبير ".

وكان قد تمّ توقيفهم وحبسهم مؤقتا بعد أشهر على محاولة الانقلاب في يوليو 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب:

" النهج التحريريّ الذي تعتمده صحيفة جمهورييت في مقالاتها ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها المنتقدة لبعض السياسات الحكومية "

كما ذكرت المحكمة في البيان. وأضافت المحكمة أنه لتبرير اعتقالهم اعتبر القضاء التركي في حينها أنّ:

" هناك شبهات قوية مفادها أن المعنيين كانوا مسؤولين عن الأنشطة الدائمة لصحيفة جمهورييت الهادفة للدّعاية والتّرويج لمنظمات إرهابية ".

واتّهموا بالتّرويج لحزب العمّال الكردستاني أو شبكة الدّاعية فتح الله غولن الذي تتّهمه أنقرة بالتخطيط للانقلاب في 2016.

وأوضحت أنّ:

" التّدخلات التي تمّ تحميل المدّعين المسؤولية الجنائية عنها تتعلّق بنقاشات عامة حول وقائع وأحداث معروفة ولا تنطوي على أي دعم أو ترويج لاستخدام العنف في المجال السياسي ".

وستلزم تركيا دفع 16 ألف يورو لكل صحفي للضّرر المعنوي الذي لحق بهم. وتحتل البلاد المرتبة الـ 157 من أصل 180 على قائمة منظمة "مراسلون بلا حدود" لحريّة التّعبير للعام 2019.

وصنّفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا في المرتبة الثانية على قائمتها لانتهاكات حقوق الإنسان المسجلة في 2019.

ويتعرّض نظام أردوغان لانتقادات لاذعة عادة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان، بشأن اعتقال الصحفيين وقادة المجتمع المدني والسياسيين المعارضين. 

كما شدّد نظام أردوغان رقابته على الإنترنت، بما في ذلك الوصول إلى وسائل التّواصل الاجتماعي، وأغلقت خلال السنوات القليلة الماضية محطات تلّفزة ووسائل إعلام معارضة.