26 ماي 2014 تنصّ على أنّه يفقد أعضاء القائمة المتمتّعين بتمويل أجنبيّ عضويتهم بمجلس نوّاب الشّعب. ويعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بتمويل أجنبي بالسجن مدة خمس سنوات. وضع سياسيّ مريب أفرزه التّقرير الأخير لمحكمة المحاسبات كشفت فيه جملة من الإخلالات المتعلّقة بالعملية الانتخابية التّشريعية والرئاسية. وحيث أنّ معظم المترشحين من البرلمانيين الحاليين وحتى من رئيس الجمهورية غارقين في جملة الاتهامات فإننا نتساءل عن سبيل الإنقاذ ... ✓ فهل ستتحمّل مؤسّسات الدولة وهيئاتها مسؤولياتها في الإقرار بالتّجاوزات وفي حماية القانون والتصدّي لمن أذنبوا. ✓ هل سنرى إسقاطا للقائمات الفائزة في الانتخابات التّشريعية بطرق ملتوية عملا بالنّصوص القانونية ؟ ✓ هل سينتج فراغ سياسيّ قد يزيد تأزيم حياة التونسيين والعبث بمصالحهم؟ ✓ هل نحن مستعدّون لتنظيم انتخابات أخرى سابقة لأوانها وهل سيسمح المخالفون بذلك خاصّة و أنّ الفصل 167 من نفس القانون ينصّ على أنّه تسقط هذه الجرائم بعد مرور 3سنوات من تاريخ الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات.
و لا يمكن تحميل الأحزاب الممثّلة في مجلس النّواب مسؤوليّة ارتكاب هذه الخروقات الانتخابيّة لوحدها فيوم الانتخابات كان الكلّ يتجاوز القانون على مرأى الجميع ولا أحد حرّك ساكنا ... خاصّة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
نحن الآن أمام عدّة توّقّعات:
1. أن تتحمّل هيئة الانتخابات مسؤوليتها وتنفّذ القانون وتصرّح بإسقاط عضوية أغلب النّواب، ينعدم النّصاب فتدعو إلى انتخابات سابقة لأوانها.
2. يتكفّل القضاء بالأمر و يقع النّظر في هذه الجرائم .
3. ستقوم بعض القائمات الخاسرة برفع شكاوي بسبب الضّرر الذي لحقها جرّاء هذه الجرائم الانتخابيّة.
نأمل ألّا تبلغ هذه الأزمة درجة العاصفة ولكن نرجو أن نحظى ببعض العدل.
Comments