الإفراج عن جاسوس إسرائيلي

اعتقل جوناثان بولارد، المسجون منذ عام 1985 بتهمة التجسّس لصالح إسرائيل. وحكم عليه بالسّجن 30 عاما لنقله وثائق أميركية مصنّفة سرية إلى إسرائيل وحكم عليه بعد عامين بالسّجن مدى الحياة على الرّغم من إقراره بالذنب في إطار اتفاق أبرمه محاموه مع المحكمة أملا في تخفيف العقوبة.

وبعد إطلاق سراحه عام 2015 بقي بولارد غير قادر على التحرّك، وأجبر على وضع سوار للمراقبة كما منع من العمل مع أي شركة تفتقر حواسيبها إلى برنامج الحكومة الأميركية الإلكتروني للمراقبة.

وبالإضافة إلى ذلك، منع بولارد من السفر إلى الخارج وهذه القيود وفق محاميه شكّلت "عوائق تعجيزية أمام قدرته على كسب عيشه".

ضغطت إسرائيل مرارا على واشنطن من أجل إطلاق سراح بولارد ما جعل قضيته من أهم القضايا في العلاقات الثنائيّة الإسرائيلية الأميركية.

وقد أعلنت وزارة العدل الأميركية الجمعة أنها رفعت قيود الإفراج المشروط عن الجاسوس وقال بيان صادر عن وزارة العدل: "بعد مراجعة قضيّة السيد بولارد، فإن لجنة الإفراج المشروط الأميركية توصّلت إلى أنّه لا توجد أدلّة تقود إلى الاستنتاج بأنّه من المرجّح أن يخرق القانون".

وكان بولارد البالغ 66 عاما محلّلا في مخابرات القوات البحرية الأميركية منتصف الثمانينيات عندما التقى مع عقيد إسرائيلي في نيويورك وبدأ في إرسال أسرار أميركية إلى إسرائيل مقابل عشرات آلاف الدولارات.

ووفق وثائق وكالة المخابرات المركزية التي رفعت عنها السريّة عام 2012 فإنّ الغارة الإسرائيلية على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس في أكتوبر عام 1985 التي أسفرت عن مقتل نحو 60 شخصا تمّ التّخطيط لها بالاستناد إلى معلومات من بولارد.