التّسبقة في زمن العقلة

حسب المنظّمة الدولية للنقل الجوّي لن يكون هناك استئناف طبيعي للحركة الجوية حتى سنة 2023. إعلان لا يصبّ في مصلحة شركة الخطوط التونسية. فمنذ 2011 تتالت الأزمات التي أضرّت الناقلة الوطنية التي أصبحت على مرمى حجر من الإفلاس إذا لم يتمّ وضع خطة إنقاذ عاجلة.

إعلان المظّمة الدولية يحيل إلى إفلاس متوقع لشركات طيران عديدة حول العالم فهل ستصمد الخطوط التونسية حتى استئناف النقل الجوي؟

أمر غير مؤكد فالشّركة على وشك الإفلاس وبانتظار الإعانة من الحكومة التي تأخّرت بسبب الحالة المالية العمومية.

في منتصف مارس 2020 خسرت الشّركة 36 مليون دينار بسبب تعليق الرحلات. لكن مشاكل الخطوط التونسية ليست جديدة فقد بدأت بعد الثورة وتفاقمت خاصة بعد الهجمات الإرهابية وتداعياتها على قطاع السياحة.

خطط إعادة الهيكلة لم يتحقّق أي منها. في المقابل تعيش الشركة ورطة مالية حقيقية:

· أجور مبالغة لموظفيها البالغ عددهم 7500 موظف والتي ارتفعت من 220 إلى 380 مليون دينار في ست سنوات. كان من المقرّر أن يتقاعد 1200 موظف مبكرا بما في ذلك 400 في أوائل عام 2020 الأمر الذي لم يحدث.

· البيانات المالية للشّركة ليست محيّنة وآخرها ما تمّ إصداره في 2017 وراكمت الشركة عجزا قدره897.97 مليون دينار حتى 31 ديسمبر 2017 عجز سلبي بالتأكيد حتّى ولو تحسّنت عدة مؤشرات منذ ذلك الوقت.

بدون خطّة إعادة الهيكلة فإن مشاكل الخطوط التونسية ستزداد سوءا وسيتعمّق عجزها المالي يجب اتخاذ قرار عاجل وتنفيذه إذا أردنا إنقاذ الشركة من شبح الإفلاس الذي يلوح في الأفق.